false
مقدمه
جزوۀ حاضر سير كوتاه و فشرده‌اى است دربارۀ برخى از مسائل مهمى كه اخيراً وهابى‌ها در مكه و مدينه بر گروهى از زائران غير متخصص و ناآگاه، ايراد گرفته و حتى با پخش جزوات فراوان در ميان آنان، مى‌كوشند اذهان ساده لوحان بى‌سواد و ناآگاهان را با دروغ‌هايى ساختگى، به علماى شيعه بدبين كرده و آنان را از صراط مستقيم منحرف سازند؛ مانند نسبت دروغى كه به حضرت امام راحل قدس سره دادند كه معظم له در مسألۀ نكاح متعه گفته است:
«نكاح متعه با خواهر رضاعى مشكلى ندارد به اين شرط كه به او دخول نكند.» اى كاش اين انسان دروغگو، به دروغ و تهمت اكتفا مى‌كرد و با دادن نشانى دقيق، مشت خود را باز نمى‌كرد؛ زيرا هر دانش پژوه تازه كارِ غير عربى، اگر اين مسأله را مطالعه كند، مى‌فهمد كه گفته‌هاى وى، برپايۀ بغض و كينه و عداوت است و بى‌سوادى‌اش بر همه آشكار مى‌گردد كه واژۀ «رضيعه» را، خواهر رضاعى معنا كرده، كه هيچ ارتباطى با موضوع ندارد!
پرسشى كه همواره مطرح بوده، اين است كه چرا اين آقايان مباحث اصولى و اعتقادى را، كه بايد محور بحث قرار گيرد، تحت‌الشعاع تهمت‌ها و افتراهاى فرعى قرار مى‌دهند؟ اگر بنا باشد مسائل فرعى مورد بحث قرار گيرد، ديگر چيزى براى شما باقى نمى‌ماند؛ زيرا اگر شما با دروغ و تهمت، چنين مسائلى را به شيعيان نسبت مى‌دهيد، ما حاضريم با مدرك صحيح و درست، فروعى را از علماى شما نقل كنيم كه با هيچ منطقى قابل توجيه نيست. تنها براى نمونه به اين دو مورد توجه كنيد:
* ابوحنيفه گفته است: «هرگاه امام مسلمين عملى را انجام دهد كه به‌وسيلۀ خودش بايد حدّ آن اجرا گردد، هيچ‌كس حق ندارد حكم حدّ بر او جارى كند.»يعنى اگر امام مسلمين مرتكب زنا شد، كسى نبايد حكم زنا بر او جارى كند!
در جاى ديگر مى‌گويد: «هرگاه مردى زنى را اجير كند تا با او عمل زنا نمايد و اين كار را هم انجام دهد، هيچ‌كدام از آن زن و مرد را نبايد حدّ زد.»
طبق اين فتوا، هر كس توان مالى داشته باشد و بتواند از طريق عقد اجاره با زنى نزديكى كند، زنا محسوب نمى‌شود و زنا تنها در مورد فقرا و بيچارگان است كه توان مالى نداشته باشند.
جهت دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.
true
true
true
true
